ندوة: القومي للمرأة .. مجلس ضرار

 

ملفات ساخنة

 

مهندسة كاميليا حلمي تكتب: هل جائزة نوبل للسلام مدعاة للفخر والشرف؟؟

 

المنظمات النسوية ودور رأس الحربة

 

بـ فرمان دولي... الرضيع والمراهق والشاب كلهم أطفال

 

المجتمعات العربية من بكين إلى بكين +15

  • قرأت لك

  • رسالة دكتوراه تحذر من مخطط لتمزيق الأسرة المسلمة المزيد
    نماذج قدوة : الدكتورة فاطمة عمر نصيف المزيد
    ماذا حدث في مؤتمر ( بكين + 15 ) ؟! المزيد

     

     

     

     
     

    أخبــار المرأة والطفل

     

    ندوة: القومي للمرأة .. مجلس ضرار

    أطلقت المهندسة كاميليا حلمي رئيسة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل مبادرة بعنوان "ميثاق الأسرة في الإسلام"، بالتعاون مع نخبة كبيرة من العلماء، كبديل إسلامي عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي تبناها وفعلَّها في الحياة المصرية (المجلس القومي للمرأة) و(المجلس القومي للأمومة والطفولة) والعديد من المنظمات النسوية غربية التوجهات.

    جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة المرأة بنقابة المهن العلمية بالقاهرة مؤخرًا بعنوان:(حقيقة المجلسين القومي للمرأة والقومي الطفولة والأمومة، ودورهما الخطير في إفساد الحياة الاجتماعية في مصر).

    وقالت م."كاميليا" في كلمتها أن قرار إعادة تشكيل (المجلس القومي للمرأة) من قبل المجلس العسكري مؤامرة لتطبيق الاتفاقيات الدولية للمرأة والطفل، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد  المرأة (السيدوا)، واتفاقية حقوق الطفل (CRC) والوثائق المتعلقة بها مثل وثيقة بكين، ووثيقة عالم جدير بالأطفال.

    إفساد الحياة الأسرية

    وأشارت حلمي إلى أن الوضع  الأسري  فى مصر منذ 30 عامًا كان يتسم بالاستقرار وذلك نتيجة الفهم الواضح للأدوار داخل الأسرة سواء من جانب الرجل أو المرأة، فكانت الأسرة تقوم بدورها التربوي تجاه الأبناء، مشيرة إلى أن الوضع الحالي ارتفعت فيه معدلات العنوسة حتى وصلت إلى أكثر من 9 مليون فتاة.

    وقالت إن نسب الطلاق ارتفعت بشكل كبير، حيث زادت - بحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية - إلى أكثر من 50 % خلال 30 عامًا، وتقع 42% منها في السنة الأولى للزواج، ويرجع ذلك إلى انسحاب الدور التربوي للأسرة، بالإضافة إلى عوامل أخرى، منها:

    - عدم تقدير قدسية الزواج.

    - سوء الاختيار.

    - الندية الشديدة في التعامل.

    وأضافت: أن الأسر المسلمة مستهدفة من قبل الغرب لأنها تؤدي وظيفتين فى غاية الأهمية وهما:

    1. التربية: والتي من خلالها تغرس القيم والتقاليد، ويورث الانتماء للوطن والعزة والدين، وهذا يخيف الغرب لأنه من خلال التربية الدينية استطاعت العديد من الدول العربية طرد المستعمر، والحصول على استقلالها، كالجزائر.

    2. التناسل: وهو جزء من الثقافة الإسلامية (تناكحوا تناسلوا)، وهي قيمة غائبة في الحياة الغربية.

    عولمة نمط الحياة

    وتابعت حلمي: ولذلك لجأ الغرب إلى العولمة لتطبيق نمط الحياة الغربية على الدول العربية، وذلك من خلال اتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن أخطرها اتفاقية الطفل عام 1989 (CRC)، والتي صدرت بعدها بحوالي 15 سنة اتفاقية (عالم جدير بالأطفال) عام 2002، وفيها رفع سن الطفولة إلى 18سنة، وهو ما يتنافى مع الشريعة.

    أما اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، فإنها تقضى على أية فوارق بين الرجل والمرأة في الأدوار والتشريعات، وقد دفعت المرأة ثمنًا فادحًا لهذه الاتفاقية، وبخاصة المادة 16 التي يقتضي تفعيلها الأمور التالية:

    - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وتساوى الرجل والمرأة في الحق في عقد الزواج.

    - زواج المسلمة من كتابي من باب التساوي مع الرجل.

    - منع تعدد الزوجات.

    - إلغاء الولاية على الفتاة في الزواج.

    - إلغاء عدة المرأة .

    - المساواة أثناء الزواج (إلغاء القوامة، إلغاء المهر، تأسيس منزل الزوجية والإنفاق بالتساوي).

    - إلغاء الطلاق بإرادة الزوج المنفردة والطلاق الغيابي عند فسخ الزواج.

    - الفصل بين مسئولية الأم كوالدة، ووضعها كزوجة.

    - إباحة التبني.

    - إلغاء استئذان الزوجة لزوجها في السفر.

    - أن تكون العلاقة الخاصة بأمر الزوجة وبرغبتها.

    - أن تكون حضانة الولد أو البنت للأم بعد الطلاق.

    وأوضحت أن وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة والمجال الاجتماعي  أدخلت إلى حياتنا مفاهيم، ومصطلحات خطيرة، مثل "الجندر" وهو النوع ذكر أو أنثى، ولكن التعريف الأممي ضمّ جنسًا ثالثًا وهم "الشواذ".

     ومن الآليات الدخيلة أيضًا ما يعرف بـ(استقواء) عن طريق الخط الساخن، وخدمات الصحة الإنجابية، والتي يتم فيها تدريب المراهقات على استخدام وسائل منع الحمل مع توفيرها لهم، فضلاً عن الإجهاض الآمن.

    الحصاد المر

    وحول شرعية هذه القوانين، قال المستشار "عبد الله الباجا" -رئيس محكمة استئناف الأسرة- أن حصاد تطبيق قوانين الأسرة مثل: قانون الخلع، وسن الحضانة والرؤية، والولاية التعليمية، والتي صدرت عن النظام السابق- كان فساد الحياة الاجتماعية، والقضاء على أبسط القواعد الأخلاقية، وذلك لعدم مراعاتها للقيم وثوابت المجتمع المصري، فضلاً عن إشاعة الفاحشة.

    وتابع المستشار "الباجا" قائلاً: إذا نظرنا إلى قانون الخلع الذي صدر عام 2000 نجد أنه لم يكن حريصًا على الأسرة، وإنما ساعد على انتشار حالات الطلاق فأصبح هناك 4 مليون مطلقة و7 مليون طفل لأسر مفككة من جراء الطلاق، كما ساهم في زيادة العنوسة وتأخر سن الزواج، مشيرًا إلى أنه لم يتحقق شرط صحة الخلع والذي يكون بالتراضي بين الطرفين وليس رغما عن الزوج كما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

    وتطرق إلى تعديلات قانونية أخرى، ساهمت في إفساد الحياة الاجتماعية برأيه، مثل رفع سن الحضانة من 7 سنوات إلى 15 سنة وفقا لاتفاقية الطفل CRC وفيه يقوم القاضي بتخيير الصغير أو الصغيرة بين البقاء مع الأب أو الأم، مشيرًا إلى أن هذا قد أسقط حق الأب في الرؤية تمامًا، وجعل الولاية التعليمية للحاضنة وليس للولي، كما سمح للأم باستخراج شهادة ميلاد لطفلها من علاقة غير شرعية بإثبات الأم وأب وهمي.

    مجلس ضرار

     وأشارت سيدة محمود رئيسة قسم البحوث باللجنة العالمية للمرأة والطفل إلى أن المنظمات النسوية تسعى إلى تفكيك الأسرة المسلمة من خلال التأكيد على الندية بين الزوج والزوجة، مشيرة إلى ضرورة  إلغاء المجلس القومي للمرأة الذي أفسد الحياة، مستدلة بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بهدم مسجد الضرار الذي كان يجتمع فيه المنافقون.

    وأشارت إلى أن المجلس القومي الذي تم تأسيسه بقرار جمهوري من الرئيس المخلوع عام 2000 سيد قراره، ولا رقابة على تمويله، وكان يأخذ من ميزانية الدولة 939 مليون مقابل إفساد الحياة الاجتماعية.

    وأضافت أن تشكيل المجلس في هذه الفترة جاء لرفع التحفظات عن اتفاقية السيداو، وخاصة مع اقتراب انعقاد هيئة المرأة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الوفد التونسي رفع التحفظات عن الاتفاقية.

    واستعرضت ما ورد في  إصدار للمجلس من عقد العديد من الندوات، فعلى سبيل المثال عقدت 960 ندوة في محافظة الغربية وحدها، وكان إجمالي المشاركات فيها 19200 مشاركة، بالإضافة إلى تشجيع النساء على استخدام وسائل منع الحمل بدون إذن الزوج .

    وأشارت إلى أن مشروعات المجلس للمرأة المعيلة تسببت في سجن العديد من النساء، وذلك لعدم استطاعتهن دفع فوائد قروض المشروعات، والتي تصل إلى 7%.

    وأكدت على أن أهداف المجلس تنصب على تثقيف الفتيات على منع الحمل، وإبعادهن عن  الدور الأسري من خلال اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تعتبر قيام الفتاة بالأعمال المنزلية في بيت أهلها تمييزًا وانتقاصًا لحقوقها.

    وقالت: لم يهتم المجلس القومي للمرأة بالقضايا الصحية المهمة مثل مرض السرطان أو فيروسات الكبد، وإنما اهتم بتدريب الفتيات على الجندر بمعنى عدم وجود فروق بين الولد والبنت سواء في العمل كقيادة التاكسي مثلاً، أو الرياضة كالمصارعة وحمل الأثقال وذلك بهدف إيجاد نوع جديد بين الذكر والأنثى

     
     

     متقدم

    من نحن

    اتصل بنا

    الصفحة الرئيسية

    مؤتمرات

    ميثاق الطفل

    ميثاق الأسرة

    الرؤى النقدية

    أبحـــاث

    مقــالات

    الائتلاف

    أخبار اللجنه

    بيانات اللجنة

    العفاف

    إصداراتنا

    الرؤى الإسلامية

    اللجنة في الإعلام

    ألبوم اللجنة

    الأســـرة

    حــوارات

    قـرأت لك

     

    اتصل بنا  |  من نحن   |  الرئيسية  |  اتفاقية الاستخدام  |  سجل الزوار
    جميع الحقوق محفوظة للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل © 1999 -  2012

    للحصول على أفضل عرض استخدم Internet explorer

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل