مناشدة ونداء حول التوجه الموجود في فرنسا بمنع المرأة المسلمة من ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية والحكومية

 

ملفات ساخنة

 

مهندسة كاميليا حلمي تكتب: هل جائزة نوبل للسلام مدعاة للفخر والشرف؟؟

 

المنظمات النسوية ودور رأس الحربة

 

بـ فرمان دولي... الرضيع والمراهق والشاب كلهم أطفال

 

المجتمعات العربية من بكين إلى بكين +15

  • قرأت لك

  • رسالة دكتوراه تحذر من مخطط لتمزيق الأسرة المسلمة المزيد
    نماذج قدوة : الدكتورة فاطمة عمر نصيف المزيد
    ماذا حدث في مؤتمر ( بكين + 15 ) ؟! المزيد

     

     

     

     
     

    بيانات اللجنة

     

    مناشدة ونداء حول التوجه الموجود في فرنسا بمنع المرأة المسلمة من ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية والحكومية

    لقد كانت فرنسا - ولا زالت - واحة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وخصوصاً حرية التدين والعقيدة، ولقد كان لمجلس الدولة الفرنسي مواقف مشرفة في هذا الشأن حينما أصدر قراراً بأن ارتداء الحجاب الإسلامي والصليب المسيحي والطاقية اليهودية لا يتناقض مع المبادئ العلمانية لفرنسا وذلك في نوفمبر عام 1979م، كما أعلن مجلس الدولة في نوفمبر عام 1992م أنه ليس من حق المدارس منع التلاميذ من ارتداء ما وصفه بالرموز الدينية ومن بينها الحجاب.

    لذلك فإن توصية الرئيس الفرنسي جاك شيراك الأسبوع الماضي، بإصدار قانون يتضمن حظر ارتداء الحجاب وكل ما يعتبر إعلاناً عن انتماء ديني أو سياسي في المدارس والجهات الحكومية، تعد تراجعاً خطيراً عن مبادئ الحرية التي آمنت بها فرنسا، ونقضاً لمبادئ قانونية فرنسية مستقرة،كما تعد انتهاكاً لاتفاقيات دولية وقعت عليها فرنسا وعلى رأسها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذي ينص في المادة (18) على أن لكل شخص الحق في الإعراب عن ديانته أو عقيدته سواء بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة، والمادة

    (21 - البند الثاني) حول أن لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في الدولة، والمادة (26- البند الأول) حول أن لكل شخص الحق في التعليم.

    إن حجاب المرأة المسلمة هو أحد فروض الدين الإسلامي الأساسية، التي لا يجوز لها مخالفته، وليس مجرد رمز ولا إعلان عن انتماء ديني، ومنعها من ارتدائه يمثل اعتداءً صارخاً على حرية التدين، وإكراهاً للمرأة المسلمة على مخالفة عقيدتها الدينية، وخلق حالة من الاضطهاد الديني

    الذي تحظره كافة القوانين الأوربية ومنها قوانين فرنسا ذاتها، ومن شأن هذا القرار أن يمنع عدداً   كبيراً من النساء بالجالية الإسلامية في فرنسا والتى يزيد عددها عن خمسة ملايين مسلم، من ممارسة الكثير من أنشطة حياتهن بصورة طبيعية، وحرمان الكثير من المسلمات من التعليم وخلق مشكلة، اجتماعية وعرقية كبيرة تفوق كثيراً المخاوف من إثارة الحساسيات بين الجاليات من شكل هذه الرموز الدينية على حد تعبير الرئيس شيراك.

    وتؤكد اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، على أن هذا القرار يتعارض مع  برامج الانصهار الاجتماعى والتسامح، ومع قبول الآخر وتقديم صور إيجابية عن كل ديانة لدى كل طرف، ولا يساعد على تقليل آثار الحساسيات التى قد تنجم بين الجاليات، بل إن سن قوانين قد تكون تمييزية ضد فئة معينة أكثر من فئة أخرى قد يزيد من تللك الحساسيات ويؤدي إلى خلخلة النسيج الاجتماعي داخل فرنسا.

    وتدعو اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل - إحدى لجان المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة الذي يرأسه شيخ الأزهر الشريف - الرئيس الفرنسي جاك شيراك والحكومة الفرنسية وسائر الديموقراطيين في فرنسا، إلى وجوب الحفاظ على حقوق الأقلية المسلمة في التعليم والعمل وحرية العقيدة وممارستها واحترام عقيدة النساء المسلمات في الالتزام بالحجاب، كما تدعوهم أيضاً  إلى العمل الفوري على إرجاع الطالبات والنساء المطرودات إلى مقاعد الدراسة وأماكن عملهن.

    اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل

     بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة

    الأزهر الشريف

     23-12-2003م

     

    أرشيف بيانات اللجنة

     
     

     متقدم

    من نحن

    اتصل بنا

    الصفحة الرئيسية

    مؤتمرات

    ميثاق الطفل

    ميثاق الأسرة

    الرؤى النقدية

    أبحـــاث

    الائتلاف

    أخبار اللجنه

    بيانات اللجنة

    العفاف

    إصداراتنا

    الرؤى الإسلامية

    اللجنة في الإعلام

    ألبوم اللجنة

    حــوارات ومقالات

    قـرأت لك

     

    اتصل بنا  |  من نحن   |  الرئيسية  |  اتفاقية الاستخدام  |  سجل الزوار
    جميع الحقوق محفوظة للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل © 1999 -  2012

    للحصول على أفضل عرض استخدم Internet explorer

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل