(15) بندا تصطدم بقيم الإسلام منها حرية الجنس والشذوذ

 

ملفات ساخنة

 

مهندسة كاميليا حلمي تكتب: هل جائزة نوبل للسلام مدعاة للفخر والشرف؟؟

 

المنظمات النسوية ودور رأس الحربة

 

بـ فرمان دولي... الرضيع والمراهق والشاب كلهم أطفال

 

المجتمعات العربية من بكين إلى بكين +15

  • قرأت لك

  • رسالة دكتوراه تحذر من مخطط لتمزيق الأسرة المسلمة المزيد
    نماذج قدوة : الدكتورة فاطمة عمر نصيف المزيد
    ماذا حدث في مؤتمر ( بكين + 15 ) ؟! المزيد

     

     

     

     
     

    مقالات

     

    (15) بندا تصطدم بقيم الإسلام منها حرية الجنس والشذوذ

    تحذير من اتفاقات مخالفة للإسلام في مؤتمر التمييز ضد المرأة

    آسية - خاص

    حذرت المهندسة كاميليا حلمي المدير التنفيذي للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة من خطورة تقرير الخبراء الذي يطرحه "مركز المرأة" بالأمم المتحدة للنقاش والتوقيع في الجلسة الحادية والخمسين

    حذرت المهندسة كاميليا حلمي رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة من خطورة تقرير الخبراء الذي يطرحه "مركز المرأة" بالأمم المتحدة للنقاش والتوقيع في الجلسة الحادية والخمسين للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة والتي تنعقد في الفترة من 26 فبراير حتى 9 مارس القادم، تحت عنوان " القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة الأنثى" حيث يتضمن بنودا تشكل تهديدًا صارخًا لمؤسسة الأسرة وتعاليم الإسلام.

    وقالت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بالقاهرة الخميس 22 فبراير 2007 أن ائتلاف المنظمات الإسلامية الذي يضم عددًا من المنظمات الأهلية النسائية من عدد من الدول الإسلامية سيشارك في مؤتمر مركز المرأة من أجل التواصل مع الوفود العربية والإسلامية الرسمية للتصدي لهذه البنود الخطيرة.

    وأشارت إلى أن الائتلاف قام بحصر بعض مكامن الخطر في بنود التقرير الدولي للجنة مركز المرأة في خمسة عشر بندًا تدور حول قضايا الحرية الجنسية للفتيات والجنس الآمن والصحة الإنجابية ومحاربة الزواج المبكر واعتبار المهر عنفًا ضد المرأة وكذلك قوامة الرجل داخل الأسرة فضلاً عن السعي الحثيث لهدم الأسرة المسلمة والمساواة التامة في الميراث بينهما.

    وأوضحت كاميليا حلمي أن اجتماع اللجنة يسعى لأخذ الموافقة وتوقيع الوفود الرسمية المشاركة على التقرير الصادر عن مجموعة الخبراء التابعين للأمم المتحدة الذي تناول تحليلاً حول وضع الطفلة (ما دون الثامنة عشر تعد طفلة بنص المواثيق الدولية للأمم المتحدة) وحقوقها ويحتوي على توصيات بهذا الشأن وبرامج لتطبيق تلك التوصيات، وسيكون هذا التقرير مرجعًا للوثيقة التي سيتم مناقشتها في الجلسة الرسمية للجنة مركز المرأة حيث تُطالَب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتوقيع عليها وضمان تطبيق ما ورد فيها.

    أهم البنود المخالفة للإسلام

    واستعرضت "حلمي" بالتفصيل أهم النقاط الحرجة التي وردت في تقرير خبراء الأمم المتحدة موضحة أنه ورد في الفقرة 115 حق الطفلة (أقل من 18 سنة) في تحديد متى وكيف تصبح "ناشطة جنسيًّا "sexually active على حد تعبير التقرير، وأوصى في الفقرات 27، 82، 130 بتوفير "معلومات الصحة الجنسية sexual "health للطفلة وتوفير "احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين reproductive health" لتعليمهم -ما أسماه التقرير في الفقرة 124- "ممارسة الجنس الآمن to promote safe sex". مما يصب في صالح تشجيع الممارسات الجنسية خارج الإطار الشرعي "الزواج".

    كذلك أوصى تقرير خبراء الأمم المتحدة المخالف لتعاليم الإسلام، بتوفير معلومات الصحة الجنسية للطفلة وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين لتعليم الأطفال والمراهقين كيفية ممارسة العلاقة الجنسية مع توقي الحمل والأخطار المرضية أثناء ذلك ويؤكد على ضرورة تعليمهم بتوزيع وسائل منع الحمل في المدارس خاصة للفتيات لتكون ممارسة الجنس الحر عندهم أيسر، ومن ثم توفير خدمة الإجهاض بشكل معلن وقانوني وأعطوه اسم "الإجهاض الآمن" في المستشفى والممارسة التي تأخذ في اعتبارها الجنس الآمن تتبناها اليونسكو وتضع لنا برامج " الجنس الآمن " وخدمات الصحة الإنجابية" في بلادنا.

    في المقابل كرر التقرير "11 مرة" وفي كثير من الفقرات.. اعتبار "الزواج المبكرearly marriage ( (أقل من 18 سنة) شكلاً من أشكال العنف ضد الفتاة وشدد على المطالبة بسن قوانين صارمة لتجريمه، مما يعد نوعًا من حظر ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وإباحة ما حرمه الإسلام.

    ونبهت رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل من أن الفقرة 96 من التقرير والتي جاءت تحت عنوان "الفتيات السحاقيات Lesbian girls أكدت على ضرورة الحفاظ على حق الشذوذ وما أسمته بـ "حق تحديد الهوية الجنسية للفتيات sexual identity"، "أي أن تختار الفتاة جنسها"، وينبني عليه تحديد "التوجه الجنسي) sexual orientation (أي أن تختار جنس الشريك)، و"مراعاة حق الشاذات في التعبير عن آرائهن حول الشذوذ وحقهن في الحصول على شركاء مثليي الجنس لهن"، وهذه الفقرة تتضمن خروجًا كاملاً على أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كافة أنواع العلاقات الشاذة.

    أيضًا اعتبرت الفقرة 49 أن الدين - وخاصة في الدول التي يعتبر فيها أساسًا للتشريع- والمقصود به دول العالم الإسلامية، "يقيد ويحد من فرص المساواة ويزيد من العنف" (!)، وطالب بجهود ضخمة لتغيير المعتقدات والأعراف التي تدعو لذلك.

    كما يطالب تقرير خبراء الأمم المتحدة المخالف للإسلام، "7 مرات" بضرورة نقد وتحدي وتغيير ما أسماه "القوالب الجندرية النمطية gender stereotypes.. إشارة إلى قيام المرأة بدور الزوجة والأم التي يراها التقرير من الأسباب الرئيسية للعنف والتمييز ضدها سعيًا وراء تعميم نموذج المرأة الغربية وفرضه على العالم العربي والإسلامي، وفي الفقرة 50 يعد التقرير ما أسماه بـ"الهياكل الطبقية في إدارة البيتhierarchies within households " (إشارة إلى الفهم الخاطئ للقوامة) أنها تمنح الحقوق والقوة للرجل أكثر من المرأة واعتبر أن ذلك يجعل النساء والفتيات "ذليلات تابعات للرجال.

    كما اعتبر في الفقرة 48 التركيز الشديد على عذرية الفتاة وخصوبتها "كبتًا جنسيًّا repression of female sexuality وعدّه شكلاً من أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى!.

    قوانين لمنع مهر الزوجة!!

    وتؤكد كاميليا حلمي أن التقرير اعتبر أن القوانين تحد من قدرة المرأة على التطوير الاقتصادي وذكر مثالا لذلك قوانين الميراث والتي اعتبرها تمييزا ضد الفتاة ويطالب بالمساواة التامة فيها بين النساء والرجال. وتؤكد كاميليا حلمي أن التقرير اعتبر أن القوانين تحد من قدرة المرأة على التطوير الاقتصادي وذكر مثالا لذلك قوانين الميراث والتي اعتبرها تمييزًا ضد الفتاة ويطالب بالمساواة التامة فيها بين النساء والرجال.

    وأشارت إلى أنه تحت عنوان "مساعدة الصبية (boys) على تحدي التقاليد الاجتماعية" يقدم التقرير نموذجًا لحملات أقيمت لتوعية الصبية بحقوق الفتيات ومن ضمنها "الحديث مع الصبية عن أسباب التخوف من الجنس المثلي (Homophobia) وتشجيعهم عليه وهو الشذوذ بعينه "، حيث اعتبر التقرير في الفقرة 49 "المهر "dowry شكلاً من أشكال العنف ضد الفتاة؛ وأسماه "ثمن العروس ( bride price) واعتبر أنه "يحوّل الفتاة إلى سلعة تباع وتشترى" وطالب بسن قوانين تمنع المهر.

    كذلك يطالب التقرير في البنود  166،50،49 بإزالة ما أسماه بـ "جميع أشكال التمييز ضد الفتاة حتى لو كانت نابعة من الدين أو العرف كمسائل المهر والميراث والهياكل الإدارية في البيت (إشارة للمفهوم الخاطئ للقوامة)، حيث يعتبر التقرير في الفقرة 76 عمل الفتاة (دون الثامنة عشر) في منزل أهلها أحد "أسوأ أشكال عمالة الأطفال child labor "، والذي طالب منظمة العمل الدولية بإدخاله ضمن عمالة الأطفال وبالتالي تجريمها دوليًّا واعتبارها عنفًا ضد الطفلة.

    وأوضحت أن التقرير يؤكد في الفقرات 154، 156على وجوب تفعيل وتطبيق اتفاقية السيداو (اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة) تطبيقًا كاملاً بلا إبطاء، والمتحفظ على بعض بنودها من أغلب الدول الإسلامية لتعارضها تعارضًا صريحًا مع الشريعة الإسلامية.

    تنسيق مع الوفود الإسلامية

    في تصريح خاص على هامش المؤتمر الصحفي وجهت المهندسة كاميليا رئيس اللجنة لائتلاف المنظمات الإسلامية للوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر بضرورة التحفظ على كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية فيما سبق الإشارة إليه من النقاط والبنود الحرجة وإلى المؤسسات المعنية بالأسرة والطفل كالمؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني أن تتصدى لمثل هذه الأفكار التي تهدد كيان الأسرة وهوية الأمة.

    ونقلت وكالة "قدس برس" عن المهندسة كاميليا أن وفد ائتلاف المنظمات الإسلامية سيغادر إلى واشنطن مساء اليوم الجمعة أي قبل افتتاح أعمال المؤتمر الرسمي بثلاثة أيام حتى يتم التنسيق مع الوفود العربية والإسلامية الرسمية والمشاركة في الاجتماع وذلك بتوفير كافة البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية وقيم مجتمعاتنا وإعطائهم النسخ العربية والمترجمة للإنجليزية والفرنسية بحيث نشجعهم على التصدي لهذه البنود التي تمثل عدوانًا على الشريعة الإسلامية وقيم المجتمعات الإسلامية.

    وقالت إن خطورة هذا الاجتماع يتمثل في أن لجنة مركز المرأة هي التي أصدرت وثيقة بكين وتتابع تطبيقاتها في العالم الإسلامي على وجه الخصوص، كما أنها تطرح ورقة بها بنود يتم الضغط للموافقة عليها حيث أن هذه الوثائق بعد وضع التحفظات عليها يتم الالتفاف كل عام، بغرض الموافقة عليها بدون تحفظات لأنه من الشروط اللازمة لإقرار أي بند أن يتم الموافقة عليه بنسبة 100% وتقوم هذه اللجنة بممارسة ضغوط كثيرة أدبية ومعنوية ومادية على وفود الدول العربية والإسلامية لإقرار هذه البنود المتعارضة مع الإسلام حيث يستخدم الطرف الأوربي التلويح بالمساعدات.

    وأكدت على أن الدول العربية والإسلامية في مجملها وقَّعوا على اتفاقية (الجندر) دون إدراك معناه مما يسبب إحراجات كثيرة، فضلاً عن رفع شعار الالتزام بالشرعة الدولية لتكون المرجعية، وأن الدولة الوحيدة التي لم توقع هي السودان، وأمريكا وإسرائيل وأيضًا الأردن وقعوا ولم يصدقوا على ذلك.. حيث أنه لابد من تصديق مجلس الشعب (البرلمان)، بينما مصر موقعة ولكن بتحفظات ولا زالت متمسكة بتحفظاتها مشيرة إلى أن الوفود تتأثر بالأوضاع السياسية في البلاد.

    وقالت أن أشد العقبات التي تراها اللجنة المركزية للمرأة في الأمم المتحدة هي ما تطلق عليهم "الأصوليون" وهم كل من يؤمن بالأدوار الجندرية الجامدة أي - الأسرة التقليدية - وهم العقبة الكئود والتي تعطل إقرار هذه البنود الإباحية كما يقولون، مشددة على أن الساعات الأخيرة في هذه المؤتمرات دائمًا هي التي يتم فيها تمرير البنود المليئة بالمتفجرات الأخلاقية والدينية.

    وأوضحت أن مصر والسعودية والسودان وباكستان من أكثر الدول تواجدًا في التصدي لهذه القرارات لاسيما الموقفين الباكستاني والسوداني وهما ساهما في إيقاف تضمين فكرة الحرية الجنسية كأحد حقوق الإنسان التي تعترف بها الأمم المتحدة.

     
     

     متقدم

    من نحن

    اتصل بنا

    الصفحة الرئيسية

    مؤتمرات

    ميثاق الطفل

    ميثاق الأسرة

    الرؤى النقدية

    أبحـــاث

    الائتلاف

    أخبار اللجنه

    بيانات اللجنة

    إصداراتنا

    الرؤى الإسلامية

    اللجنة في الإعلام

    صوت وصورة

    حوارات ومقالات

    قـرأت لك

     

    اتصل بنا  |  من نحن   |  الرئيسية  |  اتفاقية الاستخدام  |  سجل الزوار
    جميع الحقوق محفوظة للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل © 1999 -  2012

    للحصول على أفضل عرض استخدم Internet explorer

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل