اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل تشارك في المؤتمر الثامن عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: مشكلات العالم الإسلامي وعلاجها في ظل العولمة

 

ملفات ساخنة

 

مهندسة كاميليا حلمي تكتب: هل جائزة نوبل للسلام مدعاة للفخر والشرف؟؟

 

المنظمات النسوية ودور رأس الحربة

 

بـ فرمان دولي... الرضيع والمراهق والشاب كلهم أطفال

 

المجتمعات العربية من بكين إلى بكين +15

  • قرأت لك

  • رسالة دكتوراه تحذر من مخطط لتمزيق الأسرة المسلمة المزيد
    نماذج قدوة : الدكتورة فاطمة عمر نصيف المزيد
    ماذا حدث في مؤتمر ( بكين + 15 ) ؟! المزيد

     

     

     

     
     

    مؤتمرات

     

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل تشارك في المؤتمر الثامن عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: مشكلات العالم الإسلامي وعلاجها في ظل العولمة

    القاهرة - 6-9 ابريل 2006م

    شاركت المهندسة كاميليا حلمي رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، والأستاذة هدى عبد المنعم المستشارة القانونية للجنة في المؤتمر على مدار الأربعة أيام التي انعقدت خلالها جلسات المؤتمر المتتالية، والتي تضاربت الآراء فيها حول العولمة، أشر هي أم خير.. ورأى البعض أنها نعمة يجب الاستفادة منها، وأخذ ما فيها من إيجابيات ورفض السلبيات، بينما رأى البعض الآخر أن العولمة هي وجه جديد للاستعمار الحديث.

    وكانت مداخلة المهندسة كاميليا حول هذه النقطة هي: "لو كانت العولمة تحترم التعددية الدينية والثقافية للشعوب، فمرحبًا بها، لكن واقع الأمر أن العولمة التي نراها ونعاينها، لا تحترم أي ثقافة أو دين، بل تعمل على إلغاء الأديان والثقافات وفرض نموذج حضاري واحد على العالم أجمع.. وأخطر أنواع العولمة هي (العولمة الثقافية)، وبالتحديد (العولمة الاجتماعية)، والتي تعمل على فرض نمط الحياة الغربية على العالم أجمع، مستهدفة بذلك هدم الكيان الأسري، وتفكيكه..فالأسرة هي الأساس في تماسك المجتمع، وإذا تفككت تفكك المجتمع، وسهل اختراقه، والسيطرة عليه. ويتم هذا من خلال عدة وسائل .. أخطرها المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة والطفل الصادرة عن المؤتمرات الدولية". وقد لاقت المداخلة ترحيبًا شديدًا من المشاركين.

    وقد حرصت عدد من الجهات الإعلامية على تسجيل بعض الحوارات مع ممثلات اللجنة، ومنها: إذاعة القرآن الكريم حول دول اللجنة نحو تحصين الأسرة من الهجمة التغريبية الشرسة، وإذاعة الـ BBC بمناسبة الذكرى الثانية لسقوط بغداد، وقناة التنوير الفضائية المصرية حول وضع المرأة في الحضارة الغربية وفي الحضارة الإسلامية، جريدة الأهرام المصرية حول تجربة في المشاركة في المؤتمرات العالمية، وآخرها الجلسة الخمسين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، قناة MBC1 حول المعنى الحقيقي للثقافة الجنسية - بالإضافة إلى بعض الجرائد والمجلات والتي شارك مندوبوها في تغطية أحداث المؤتمر وجميعها كان حول دور اللجنة في المؤتمرات الدولية، وموقفها من الوثائق الدولية للمرأة والطفل، وميثاق الأسرة في الإسلام الذي وضعته اللجنة كبديل لمواثيق الأمم المتحدة.

    وكان للأستاذة هدى عبد المنعم مداخلة ثانية في اليوم الثالث للمؤتمر، نصها: " أذكر بأن تطبيق الشريعة الإسلامية هو الذي يوفر الأمن للبشرية، وأن معظم الدساتير في البلاد الإسلامية مصدرها الشريعة الإسلامية، ولكننا لا نريد أن يكون هذا مجرد نص في الدستور؛ لأنه بالفعل تمت تغييرات في بعض البلاد الإسلامية بضغط من الأمم المتحدة للالتزام بتطبيق مواثيقها الدولية والتي تخاطب العالم بثقافة واحدة، وفكر واحد لا يناسب ثقافتنا أو عقيدتنا. ففي بعض البلاد الإسلامية تمت تغييرات في مدونات وقوانين الأحوال الشخصية والأسرة مخالفة للشريعة الإسلامية فعلى سبيل المثال: تم إلغاء القوامة للرجل في أسرته، وإلغاء التعدد، وإلغاء الولي في عقد الزواج، والتسوية في الميراث، وإعطاء المرأة نصف مال الرجل عند الطلاق.. بل لقد فوجئنا بإعداد إحدى منظمات المجتمع المدني لمشروع قانون لعرضه على مجلس الشعب المصري يطالب بكل ما ذكرنا من تغييرات في بعض الدول الإسلامية، لهذا فمن موقعي هذا، وبصفتي عضوًا في اللجنة التي تهتم بالمرأة كعضو في الأسرة، أطالب بالتمسك بمرجعيتنا الإسلامية خاصة في القوانين التي تحكمنا وتنظم شئوننا وأرفض كل ما يخرجنا من هويتنا الإسلامية والتي شرعها الله تعالى لنا".

    وقد تقدمت المهندسة كاميليا حلمي بورقة بعنوان "العولمة الاجتماعية وأثرها على الأسرة"، ونظرًا لازدحام البرنامج لم تتح لها فرصة إلقاءها على المنصة إلا أنه تم توزيعها على المشاركين.

    كما قدمت مداخلة حول وضع اللجنة "ميثاق الأسرة في الإسلام"؛ استشعارًا منها بالمسئولية نحو الأجيال القادمة، وليكون بديلاً تشريعيًا عن مواثيق الأمم المتحدة، حيث استمدت بنوده بالكامل من القرآن والسنة.

    وانتهى المؤتمر إلى العديد من التوصيات (32) توصية، بالإضافة إلى توصيات عامة حول إدانة الجدار العازل في فلسطين، والحفاظ على وحدة العراق، والحث على حل أزمة دارفور، وحق كل دولة في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وإنهاء الاحتلال الأجنبي لأفغانستان. وتوصية خاصة بضرورة احترام أديان ومعتقدات الآخرين، والعمل على استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الدول الى إبرام اتفاقية لتأكيد احترام الأديان والمعتقدات.

    وقد تقدمت عضوتا اللجنة إلى لجنة الصياغة ببعض التعديلات المقترحة حول بعض البنود، وهي:

    1- بالنسبة للتوصية (7) والتي نصها: "يناشد المؤتمر الدول الإسلامية بتكثيف جهودها لتقوية هيئة الأمم المتحدة والعمل على عدم عرض المشاكل الدولية على تجمعات خارج هذه الهيئة، مع قيام الدول الإسلامية باتخاذ المبادرات اللازمة لعرض قضاياها على هيئة الأمم ورفض عرضها خارجها".

    وكان تحفظ اللجنة على هذا البند:

    نرى ضرورة أن تكون التوصية ليست بشأن الأمم المتحدة ولكن بشأن ضرورة تقوية منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الإقليمية الأخرى حتى تكون منطلقنا القوي للتفاعل مع المنظمات الدولية. فيصبح البند نصه:

    "يناشد المؤتمر الدول الإسلامية بتكثيف جهودها لتقوية منظمة المؤتمر الإسلامي والعمل على عدم عرض المشاكل الدولية على تجمعات خارج هذه الهيئة، مع قيام الدول الإسلامية باتخاذ المبادرات اللازمة لعرض قضاياها على  منظمة المؤتمر الإسلامي، ورفض عرضها خارجها".

    2- بالنسبة للتوصية (11) والتي نصها: " ضرورة التنسيق بين الدول الإسلامية والمنظمات الدولية المتخصصة للحصول على نصيب مناسب من المزايا من المنح والقروض وتوجيهها لتنمية المشروعات القومية وبصفة خاصة مشروعات نقل التكنولوجيا المتقدمة وتجنب المنح والمزايا المشروطة قدر المستطاع".

    وكان تحفظ اللجنة على هذا البند:

    نرى عدم النص على موضوع المنح، فالمنحة يقابلها القرار السياسي، ونحن لا نساوم على القرار السياسي، كما أن المنحة تكون مصحوبة بأجندة غربية، لا تتفق في معظم الأحيان مع معتقداتنا وثقافتنا، لذا نرى حذف البند.

    3- بالنسبة للتوصية (22) والتي نصها: "إذا كان من مزايا العولمة التركيز على حقوق المرأة، فإن المؤتمر يؤكد على ما سبق وقرره في مؤتمراته السابقة من أن الإسلام أنصف المرأة ونبذ كل أشكال التمييز ضدها واعترف لها بشخصية قانونية مستقلة في جميع مجالات الحياة. كما أقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل مساواة نوعية وليست حسابية".

    وكان تحفظ اللجنة على هذا البند:

    نرى حذف عبارة : "مساواة نوعية وليست حسابية"، حيث كلمة مساواة نوعية يمكن أن تترجم إلى Gender Equality، ونقترح أن يتم استبدال كلمة "المساواة" بكلمة "العدالة"، مع انتهاء البند حتى كلمة "الرجل" في السطر الأخير، أو ترك كلمة "المساواة" ، مع استبدال عبارة مساواة نوعية وليست حسابية بعبارة "بما يتفق مع الشريعة الإسلامية". فيصبح البند نصه:

    "إذا كان من مزايا العولمة التركيز على حقوق المرأة، فإن المؤتمر يؤكد على ما سبق وقرره في مؤتمراته السابقة من أن الإسلام أنصف المرأة ونبذ كل أشكال التمييز ضدها واعترف لها بشخصية قانونية مستقلة في جميع مجالات الحياة. كما أقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية".

    أو "إذا كان من مزايا العولمة التركيز على حقوق المرأة، فإن المؤتمر يؤكد على ما سبق وقرره في مؤتمراته السابقة من أن الإسلام أنصف المرأة ونبذ كل أشكال التمييز ضدها واعترف لها بشخصية قانونية مستقلة في جميع مجالات الحياة. كما أقر مبدأ العدالة بينها وبين الرجل ".

    وقد تلا التوصيات، فضيلة مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور علي جمعة، والذي تسلم التعديلات المقدمة من اللجنة وغيرها على أن يتم إدخالها في التوصيات.

     
     

     متقدم

    من نحن

    اتصل بنا

    الصفحة الرئيسية

    مؤتمرات

    ميثاق الطفل

    ميثاق الأسرة

    الرؤى النقدية

    أبحـــاث

    الائتلاف

    أخبار اللجنه

    بيانات اللجنة

    إصداراتنا

    الرؤى الإسلامية

    اللجنة في الإعلام

    صوت وصورة

    حوارات ومقالات

    قـرأت لك

     

    اتصل بنا  |  من نحن   |  الرئيسية  |  اتفاقية الاستخدام  |  سجل الزوار
    جميع الحقوق محفوظة للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل © 1999 -  2012

    للحصول على أفضل عرض استخدم Internet explorer

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل