ملفات ساخنة

 

مهندسة كاميليا حلمي تكتب: هل جائزة نوبل للسلام مدعاة للفخر والشرف؟؟

 

المنظمات النسوية ودور رأس الحربة

 

بـ فرمان دولي... الرضيع والمراهق والشاب كلهم أطفال

 

المجتمعات العربية من بكين إلى بكين +15

  • قرأت لك

  • رسالة دكتوراه تحذر من مخطط لتمزيق الأسرة المسلمة المزيد
    نماذج قدوة : الدكتورة فاطمة عمر نصيف المزيد
    ماذا حدث في مؤتمر ( بكين + 15 ) ؟! المزيد

     

     

     

     
     

    بيانات اللجنة

     

    بيان ائتلاف المنظمات الإسلامية تقدمه اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل

    حول وثيقة عالم جدير بالأطفال

    بتاريخ 10 مايو (أيار) 2002 وافقت الجلسة الختامية للجمعية العامة المعنية بالطفل على إصدار الوثيقة الختامية " عالم جدير بالأطفال " كمحاولة من الأمم المتحدة لعلاج المشكلات الضخمة التي يواجهها الأطفال في جميع أنحاء العالم، وقد تعرضت الوثيقة للكثير من التغييرات خلال الجلسات التحضيرية المتعددة بناء على مطالبة الكثير من الجهات المحافظة منها ائتلاف المنظمات الإسلامية Coalition of Islamic Organizations CIO بالإضافة إلى بعض المنظمات الكاثوليكية المحافظة, و من هذه التغييرات ما يلي :

    1- ربط التربية الجنسية بالإطار الثقافي للدولة في بعض البنود.

    2- إضافة العبارة ".. مع الأخذ في الاعتبار قوانين الدول والعقائد الدينية والقيم الثقافية لكل دولة " في بداية البند (37) من باب معالجة قضايا ذات حساسية أخلاقية معينة مثل قضية الصحة الإنجابية وقضية تنظيم الأسرة.

    3- منح الدور الرئيسي والمسئولية في تأمين حياة سوية للأطفال، للأهل والعائلة والأوصياء القانونيين الآخرين الذين يتولون رعاية الأطفال (المادة 32 الفقرة 2).

    4- تماشى الخطط والأفعال مع القوانين المحلية والقيم الدينية والأخلاقية والخلقية الثقافية لكل شعب (المادة 37، 59) حافظة بذلك سيادة وحرية التشريع لكل بلد.
    5- تأمين الحماية والمساعدة للاجئين والمهجرين (المادة 44 الفقرة 17) وتدعيم حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح والواقعون تحت الاحتلال الأجنبي (المادة 44 الفقرة 20).

    6- رفع التأثير السلبي للحصار الاقتصادي عن كاهل النساء والأطفال (المادة 44 الفقرة 30).

    غير أن ائتلاف المنظمات الإسلامية CIO لا يزال لديه تحفظاته على النقاط التالية:

    1- اشتمال الوثيقة على المطالبة بإتاحة الإجهاض للنساء والفتيات وذلك من خلال

     ورود مصطلحي "خدمات الصحة الإنجابية" و "الرعاية الإنجابية" في البنود (المادة 23، 47 الفقرات 4، 5) حيث أقرت وفوداً عدة مثل وفدى الولايات المتحدة وكندا باشتمال هذين المصطلحين على الإجهاض. وعلى الرغم من رد الفعل الغاضب من جانب الدول الإسلامية والفاتيكان تجاه هذا الأمر، لم يتم اتخاذ أي إجراء لضمان استبعاد الإجهاض من خدمات الصحة الإنجابية.

    2- تجاهل بعض البنود لربط الرعاية الإنجابية بالإطار الثقافي للشعوب مع مراعاة السلطة الأبوية كضابط لهما، مثل البنود (المادة 23، 47 الفقرات 4، 5) وهو ما قد يفتح الباب أمام مواجهات غير مرغوب فيها بين الوثيقة والقيم الأخلاقية وخاصة تعاليم الدين الإسلامي، خاصة أنه في حال قيام الحكومات- وخاصة حكومات العالم الثالث- بالتوقيع على الوثيقة، تحت الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الأمم المتحدة عليها ستتحول هذه المواد إلى سياسات وقوانين ملزمة.
    3- تشجيع الوثيقة وإقرارها ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج عن طريق إتاحة خدمات الصحة الإنجابية للفتيات والفتيان، الأمر الذي يتعارض مع منظومة الأخلاق الإسلامية والمنظومات الأخلاقية الأخرى (المادة 37 الفقرة 3، والمادة 44، الفقرات 4، 5).

    4- إصرار الوثيقة على الاحتفاظ بفلسفة " الجندر " (النوع) التي تروج لها التيارات النسوية ذات التوجه النوعي "gender feminists " ويصر مكتب اللجنة التحضيرية للجلسة الخاصة على استخدام مصطلح " الجندر " بدلاً من الجنس وهو ما يعكس موقف هذه التيارات النسوية في الوثيقة التي تهدف إلى القضاء على جميع الاختلافات البيولوجية والنفسية والأدوار الحياتية بين الفتيات والفتيان، إن الإقرار بالجندر على أنه فلسفة قائمة يتعارض مع منظومة القيم الأخلاقية للإسلام، وقد يؤدى إلى انتشار الشذوذ الجنسي وأشكال الفوضى الأخرى داخل المجتمعات. كانت عدة دول مختلفة قد نجحت في إدخال تحفظاتها على استخدام هذا المصطلح في الوثائق السابقة لمؤتمر السكان ICPD ومؤتمر بكين، ولكنه عاد مرة أخرى ليظهر بقوة في هذه الوثيقة وتمت الموافقة عليه في المواد من (المادة 23، والمادة 39 الفقرة ج، والمادة 40 الفقرات 7، 13، والمادة 46، والمادة 47 الفقرة 4).

    5- إقرار الأسرة بصورها المتنوعة (المادة 15) يعد دعوة مفتوحة إلى الشذوذ الجنسي وهو أسلوب حياة لا يمكن بأي حال من الأحوال إدخاله في ثقافتنا الإسلامية وثقافات كثيرة أخرى، أو حتى الوصول به إلى حل وسط.
    6- إلغاء اقتراح وسيلة " العفة الجنسية والامتناع عن ممارسة الجنس خارج الزواج " كوسيلة وقائية لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" بالإضافة إلى وسائل العلاج الأخرى، وكان هذا الاقتراح مدرجاً في مسودة الوثيقة الصادرة بتاريخ 7 سبتمبر 2001 كاقتراح فعال مقدم من ائتلاف المنظمات الإسلامية في الجلسة التحضيرية الثالثة للحد من الانتشار المأساوي لهذا المرض.
    ملحوظة : البنود المشار إليها، ترجع إلى النسخة الإنجليزية الأصلية من الوثيقة, وعلى مستخدمي النسخة المترجمة مراعاة عدم التطابق في ترتيب البنود بينهما.

    وبالرغم من تسابق الكثير من الدول إلى تطبيق بنود الوثيقة المختلفة، حتى تلك التي تتعارض مع قيمها الأخلاقية، إلا أن الأجزاء التي تناقش حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، والاحتلال الأجنبى والعقوبات الاقتصادية لا تزال لم تمس من جانب الأمم المتحدة وأجهزتها أو الحكومات التي بدأت بالفعل في تطبيق الوثيقة حتى قبل توقيعها وإقرارها.
    وعلى الرغم من أهمية الصحة والتعليم والتغذية للأطفال وعدم إمكانية الاستغناء عنها، فإن هذه العناصر تأتى في المرتبة الثانية بعد الحفاظ على الحياة والأمن والكرامة، وإذا لم يتم فعل شيء لمواجهة المذابح اليومية للأطفال وأسرهم في ظل الصمت المتعمد من قبل الأمم المتحدة،و ستنشأ شكوك في نزاهة هذه المنظمة الدولية، إن صمت الأمم المتحدة يكشف عن الفجوة بين النظرية والتطبيق، بين الأقوال والأفعال، بين النية المنافقة والمخلصة.
    ويحث " ائتلاف المنظمات الإسلاميةCIO الوفود الإسلامية والمحافظة المشاركة في هذا المؤتمر على الرد على المقاصد الحقيقية لهذه الوثيقة فهي ليست إلا محاولة لعولمة النظم الاجتماعية والأخلاقية لشعوب العالم المختلفة، وجمعها في منظومة أخلاقية وحيدة تتحكم فيها رؤية وحيدة غربية تتحدى الاختلافات الثقافية لدولنا، ويجب أن تعمل الدول الإسلامية معاً للقضاء على صور الظلم التي يعانى منها الأطفال في أجزاء عديدة من العالم وعليهم أن يصروا على وضع تحفظاتهم على هذه المواد التي تعرض كرامة الأطفال ومنظوماتهم الأخلاقية للخطر، وبخاصة وضع التحفظ على البنود 23، 47 فقرة 4، 5 بالكامل لما فيهما من تحد واضح للقيم الإسلامية, بالإضافة إلى وضع التحفظ على العبارة الواردة في البند 15 التي تتضمن اعترافاً بالأسر الشاذة جنسياً.
    إننا ننصح المشرعين في مختلف البلدان أن يقرءوا بتمعن الوثيقة النهائية قبل الموافقة عليها, آخذين بعين الاعتبار اعتراضهم على أي قانون قد يعرض هوية أولادهم للخطر ويفسد النظام القيمي لمجتمع كل منهم.

    أرشيف بيانات اللجنة

     
     

     متقدم

    من نحن

    اتصل بنا

    الصفحة الرئيسية

    مؤتمرات

    ميثاق الطفل

    ميثاق الأسرة

    الرؤى النقدية

    أبحـــاث

    مقــالات

    الائتلاف

    أخبار اللجنه

    بيانات اللجنة

    العفاف

    إصداراتنا

    الرؤى الإسلامية

    اللجنة في الإعلام

    ألبوم اللجنة

    الأســـرة

    حــوارات

    قـرأت لك

     

    اتصل بنا  |  من نحن   |  الرئيسية  |  اتفاقية الاستخدام  |  سجل الزوار
    جميع الحقوق محفوظة للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل © 1999 -  2012

    للحصول على أفضل عرض استخدم Internet explorer

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفلYou need to Parse Before Printing